اگر تا دیروز صفر و یکها، تنها در مبادلات ارز، بورس و مسکن به کار میرفت، حالا پا را فراتر گذاشته و به کرسیهای دانشگاه هم رسیده است. تازهترین خبرها از رقمهای میلیونی و میلیاردی خبر میدهد که گرچه به دارندگان آنها قربانی گفته میشود، اما چندان هم قربانی دروغی که گفتهاند نیستند.
تا چندی پیش کنکور و رسیدن به آمال و آرزوها برای برخی افسانه بود، شاید تا چند سال پیش؛ اما چندی نپایید که فاصلههای طبقاتی موجب شد که متولان بیدرد بتوانند به راحتی هر آنچه که میخواهند از جمله کرسی دانشگاهها را هم بخرند. جالب اینجاست که بیشتر این خریدها مربوط به رشتهای است که با جان و روح مردم کار دارد؛ پزشکان آیندهای که معلوم نیست با مدرک جعلی پزشک شدهاند یا واقعاً رنج دوران درس و دانشگاه را به جان خریدهاند.
به گفته رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از داراییهای دانشگاه آزاد اسلامی، تعداد افرادی که به جعل مدارک دانشگاه آزاد اقدام کردهاند «خیلی زیاد» است؛ ولی دانشگاه آزاد، برادر بزرگ نظام آموزش عالی است؛ درواقع سهم بزرگتر این مجموعه (آموزش عالی) متعلق به دانشگاه آزاد است. بنابراین در این گستره بزرگ احتمال هر تخلفی وجود دارد، ولی ما تمام تمرکز خود را بر این گذاشتهایم که در دانشگاه این اتفاق نیفتد.
با تمام این احوال چنین اتفاقاتی در حال افتادن است؛ فروش مدارکی که تنها ژست و فیگورهای جعلی به ارمغان میآورد. دانشگاهها بنگاههای مدرک شدهاند و بازار کار در وضعیت نامطلوبی به سرمی برد. این در حالی است که پس از گذراندن نزدیک به 20 سال تحصیل و کسب مدرک کارشناسی و کارشناسیارشد و طی کردن شبها و روزهای پراسترس، وقتی به دنبال کار میروی، مهارتی کسب نکردهای که بتوانی از آن استفاده کنی. بنابراین نه راه پس میماند و نه راه پیش؛ زیرا نیاز امروز بازار کار با آنچه که در طی این سالها کسب کردهای، مطابق نیست. شاید به همین علت است که عدهای از تولیدکنندگان بزرگ اصفهانی اعتقاد دارند که اصفهان از نیروی کار حرفهای رنج میبرد و انگشتها بهسمت نحوه آموزش و رشتههای تحصیلی نشانه میرود که هیچ ربطی به بازار کار ندارند.
در این میان بماند که مشکل تحصیلکردگان و فارغالتحصیلانی که به بازار کار وارد میشوند، یکی دو تا نیست؛ از یک طرف آنها در طول دوران تحصیل در آموزش و پرورش و سپس آموزش عالی، با هیچگونه مهارتی درحوزههای فنیوحرفهای آشنا نشدهاند و در کسبوکار خاصی، مهارت دارند و از طرف دیگر با شیوههای کار در رشتههای مختلف آشنا نیستند.
در این میان متاسفانه میزان حمایت برنامهریزان کشور نیز با سطح توقعات و مطالبات آنها همخوانی ندارد؛ بنابراین باید بخشی از اشتغال را با درک توانمندیهای موجود و برنامهریزی برای آن در نظر گرفت؛ امری که مردم عادی نمیتوانند انجام دهند و لزوماً دستاندرکاران و متولیان امر باید به آن توجه کنند و همین ناامیدیهاست که موجب میشود تنها مدرک، ملاک شود و بس!
حالا این موضوع را همه پذیرفتهاند که دانشگاهها طی سالهای گذشته نیروهایی را پرورش دادهاند که در سطح میانگین، از حرفه کمتری برخوردار هستند و این موضوع دائماً از سوی افراد فعال در عرصه تولید و اشتغال مطرح میشود. در این خلأهای ناشی از نبود برنامهریزی، مدرکگرایی برای هیچ و پوچ است که افرادی هم از آب گلآلود ماهیهای درشتی میگیرند.
گرچه به اعتقاد رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از داراییهای دانشگاه آزاد، در بسیاری از موارد خیلی از این مدارک از دانشگاه، مورد استعلام قرار نگرفته است؛ یعنی فردی مدرکش را جعل میکند و آن را به سازمان یا شرکتی ارائه میدهد، ولی هیچ وقت برای تأیید آن مدرک، استعلامی از دانشگاه آزاد گرفته نشده است! با تمام این احوال، ارقام متنوع است. کلاهبردار، مشتری خودش را ارزیابی میکند و مبلغی که میگیرد، از ۱۰ و ۲۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان میرسد؛ تنها قربانیان این ماجرا هم کسانی هستند که با خون دل شبانهروز بهخاطر کنکور درس خواندهاند و حالا کسانی جایشان را گرفتهاند که تنها رنگ اسکناس را دیدهاند. شاید بهترین راهکار برای این موضوع، هوشمندسازی تمام ارگانها و ادارههایی باشد که وابسته به مدرکگرایی شدهاند.